دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
«وطن‌امروز» بررسی کرد؛ دولت دوازدهم چگونه دست به دامان طرح‌های دولت‌های نهم و دهم شد
توبه روحانی
حسن روحانی و کابینه وی در حالی زمام امور اجرایی کشور را در سال 92 به دست گرفتند که تمام اقدامات دولت نهم و دهم را مورد هجمه قرار داده و حتی یک مورد از اقدامات دولت گذشته را تایید نکردند. انتخاب افرادی با گرایش اقتصاد آزاد همچون آخوندی، نهاوندیان، نعمت‌زاده، نیلی و...، رویکرد دولت برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور را آشکار کرد. با این حال مهم‌ترین برنامه دولت برای مسائل داخلی اقتصاد کشور، سیاه‌نمایی اقدامات دولت قبل بود.
دولت یازدهم و دوازدهم در حالی به انکار صددرصدی اقدامات دولت گذشته پرداخت که تقریبا هیچ برنامه خاصی برای حل مسائل کشور بویژه در حوزه اقتصادی نداشت. خلاصه برنامه دولت در حوزه اقتصادی، گره زدن مقدرات کشور به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و همچنین سیاه‌نمایی کارنامه دولت قبل برای خرید زمان از افکار عمومی برای توجیه اهمال خود در ساماندهی به امور کشور بود. این وضعیت بویژه در 5 سال اول چنان شدت داشت که «تکفیر دولت قبل» به اصلی‌ترین مشخصه دولت تبدیل شد. با این حال نداشتن برنامه برای حل مسائل و همچنین شکست اندک برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف باعث شد مدعیان تدبیر در بخش‌های مختلف دولت یا همچون عباس آخوندی وزیر پیشین راه‌وشهرسازی مجبور به استعفا شوند، یا همچون بیژن زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر مجبور به ادامه طرح‌های گذشته شوند. طبل توخالی و پر سر و صدای تکفیر پس از 7 سال ساکت شد. حالا دیگر هیچ یک از دولتمردان جرأت انتقاد از اقدامات دولت گذشته را ندارند. دست‌های خالی دولت روحانی برای حل مسائل کشور از یک سو و آشکار شدن نتایج درخشان طرح‌های دولت گذشته از سوی دیگر دولتمردان را به سکوت واداشته است. آنها نه کارنامه قابل تعریفی برای تمجید از عملکرد خود دارند و نه جایگاهی برای انتقاد از دولت گذشته.
دولت تدبیر در حالی به اجرای طرح‌های دولت گذشته بازگشت که هیچگاه به این سوال پاسخ نداد که اگر این طرح‌ها درست است، چرا از دولت قبل برای اجرای آنها انتقاد کرده و اگر این طرح‌ها اشتباه است، چرا اکنون به تکرار این اشتباهات می‌پردازد؟ اکنون و در یکی از سخت‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور در 40 سال گذشته، طرح‌های به جا مانده از دولت قبل به راه نجات کشور از بحران‌ها تبدیل شده است. «وطن امروز» در شماره حاضر، برخی از مهم‌ترین مصادیق اجرای طرح‌های دولت قبل در دولت تدبیر را بازخوانی کرده است.
***
ولی‌الله سیف/ مرداد 94: مرکز مبادلات ارزی منحل می‌شود
عبدالناصرهمتی/ تیر 98: بار اصلی تأمین واردات کشور بر دوش سامانه نیماست
نیما؛ فرزند مرکز مبادلات ارزی
مرکز مبادلات ارزی چند هفته پس از برجام توسط ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی منحل شد. در آن مقطع تصور سیف این بود با راه‌اندازی بورس ارز و ایجاد شعب بانک‌های مستقل خارجی در ایران دیگر نیازی به این مرکز نیست. از تابستان سال 94 تا بهار سال 97 هیچ مرکز رصدی برای ورود ارز ناشی از صادرات در کشور وجود نداشت و اساسا بانک مرکزی و دیگر نهادهای پولی هم نمی‌توانستند مدیریتی روی بازار ارز داشته باشند. بیشترین فعالیت بانک مرکزی در این دوره معطوف به مداخله ارزی بی‌ضابطه و سلیقه‌ای در بازار ارز به صورت نقدی می‌شد. با تغییر سیف و هشدارهای پی در پی کارشناسان بار دیگر دولت به فکر ایجاد این مرکز افتاد و در اردیبهشت‌ماه سال 97 مرکز مبادلات ارزی با نام جدید یعنی نیما شروع به کار کرد. اگر این مرکز صرفا به دلیل امیدهای واهی به برجام و اغراض سیاسی توسط دولت تدبیر حذف نمی‌شد مطمئنا التهابات ارزی و گرانی‌های پی در پی ناشی از آن تا این حد رخ نمی‌داد. مرکز مبادلات ارزی با هدف کنترل نوسانات ارزی طراحی شده بود و در آن دارندگان و متقاضیان ارز می‌توانستند ارز خود را عرضه یا تامین کنند. رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق در سال 91 و زمان افتتاح این مرکز، گفت: در مرکز مبادله ارزی ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که متعلق به شرکت پتروشیمی است و 5/14 درصد ارز حاصل از فروش نفت و نیز 2 تا 10 درصد ارز مربوط به صندوق توسعه ملی عرضه می‌شود. محمود بهمنی افزود: با توزیع ارز در این مرکز نرخ ارز در بازار کاهش خواهد یافت، زیرا بخشی از تقاضا از این مرکز تأمین می‌شود، فشار تقاضا از بازار برداشته می‌شود و کاهش تقاضا به طور طبیعی قیمت را کاهش خواهد داد. بهمنی اظهار داشت: با ایجاد مرکز مبادلات ارزی زمینهای فراهم شده است تا همه صادر‌کنندگان، شرکت‌های دولتی، خانواده‌ها و اشخاص دارای ارز بتوانند ارز مورد نیاز خود را در این مرکز ارائه کنند و با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. جالب اینجاست که هم‌اکنون دولت با محدود شدن درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت از همین مسیر برای تامین ارز کالاهای وارداتی بهره می‌برد و به گفته رئیس کل فعلی بانک مرکزی بار اصلی تامین واردات کشور به دوش سامانه نیماست. ***
علی طیب‌نیا/ مرداد 94: شب پرداخت یارانه، شب مصیبت عظمای دولت است
محمدباقر نوبخت/ آبان 98: فقط یک‌سوم درآمدهای هدفمندی به مردم پرداخت می‌شود
یارانه از مصیبت عظمی تا ضمانت وام
دولت دهم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی در سال 89 اجرایی کرد. با اجرای این طرح، پس از ده‌ها سال مدیریت یارانه به جای دولت بر عهده مردم قرار گرفت و بخش قابل توجهی از ثروت کشور به سمت دهک‌های متوسط و پایین جامعه هدایت شد. از همین رو شاخص جینی به عنوان ابزار سنجش نابرابری اقتصادی، با بهبود چشمگیر در همان سال اول مواجه شد. به طوری که طبق گزارش مرکز آمار، این شاخص از 41 درصد در سال 89 به 37 درصد در سال 90 کاهش یافت. این روند البته تا سال 92 ادامه داشت. با این حال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر، طرح هدفمندی هم به محملی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شد. کار به جایی رسید که علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد دولت تدبیر، شب پرداخت یارانه را شب مصیبت عظمای دولت نامید. بنابراین تمام تلاش دولت معطوف به محدود کردن و در نهایت حذف این طرح شد. بی‌اعتنایی دولت به طرح هدفمندسازی و اجرا نکردن گام‌های بعدی آن و حتی اجرایی نکردن اصلاحات مد نظر خود همچون حذف ثروتمندان از دریافت یارانه، باعث بی‌اثر شدن تدریجی طرح هدفمندسازی شد. نتیجه اهمال دولت در اصلاح روش اجرای هدفمندسازی و اجرا نکردن گام‌های بعدی این طرح، تشدید نابرابری در توزیع یارانه بود. از همین رو شاخص جینی از رقم 5/36 درصد در سال 92 به 3/41 درصد در سال 97 افزایش یافت که نشان‌دهنده تشدید شکاف طبقاتی است. در نهایت دولت پس از گذشت 6 سال از آغاز به کار خود، 24 آبان 98 بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی، اقدام به افزایش ناگهانی قیمت بنزین به منظور کاهش بار یارانه سوخت و بازتوزیع منابع آن میان مردم کرد. صرف‌نظر از نحوه اجرای این طرح که به اذعان تقریبا تمام مردم و کارشناسان به بدترین شکل ممکن اجرا شد، بازگشت دولت به طرح حذف یارانه سوخت و بازتوزیع آن میان مردم، تلویحا اعتراف دولتمردان به خطای مدیریتی خود بود. علاوه بر این در اردیبهشت سال جاری برای جبران آثار معیشتی شیوع کرونا، اقدام به اعطای مبلغ ناچیز یک میلیون تومان به ازای هر خانواده کرد. هرچند مبلغ ناچیز این وام مورد انتقاد مردم و کارشناسان قرار گرفت اما ضمانت اعطای این وام هم میراث دولت دهم یا همان یارانه نقدی بود.
*** علی طیب‌نیا/ اسفند94: 60 شرکت را در قالب سهام عدالت بی‌صاحب‌سازی کردند فرهاد دژپسند/ اردیبهشت 99: سهام عدالت ارزش تاریخی دارد سهام عدالت؛ از بی‌صاحب‌سازی تا خصوصی‌سازی واقعی
طی هفته‌های اخیر و پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، ارزش این طرح از جنبه‌های مختلف مشخص شد. با این حال این طرح که اکنون دولت از آن به عنوان دستاوردی برای خود یاد می‌کند(!) نتیجه تلاش‌های دولت قبل بود. پس از آغاز به کار دولت نهم و از همان ماه‌های اول، طرحی در دستور کار دولت قرار گرفت که بر مبنای آن بخشی از سهام شرکت‌های مشخص دولتی به مردم و بویژه اقشار کم‌درآمد واگذار شود. آیین‌نامه اجرایی این طرح بهمن 84 به تصویب هیات وزیران رسید. در مرحله اول واگذاری، سهام عدالت به برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل تقسیم و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان این طرح داده شد. ارزش این برگه‌های سهام در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود برای گروه‌های دو دهک کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت 10 سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود.
با آغاز به کار دولت تدبیر اما هجمه‌ها به این طرح همچون سایر طرح‌های دولت قبل آغاز شد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم درباره سهام عدالت گفت: سهام عدالت به شیو‌ه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند. وی با این ادعا که سود حاصل از این شرکت‌ها به میزان کافی نرسیده است، گفت: به سایر مشمولان نیز فرصت داده می‌شود تا در صورت تمایل بقیه اقساط را به صورت نقد یا اقساط پرداخت کنند تا پس از مالکیت 100 درصدی سهام‌شان، سود دریافت کنند. این ادعا در حالی مطرح شد که تاکنون هیچ حسابرس مستقلی میزان سود شرکت‌های سهام عدالت را محاسبه نکرده است. از همین رو دولت نیمی از ارزش دارایی‌های مردم در طرح سهام عدالت را به همین بهانه تصاحب کرد. با این حال اکنون و با آزادسازی سهام عدالت، مردم طعم شیرین اقدامات دولت گذشته را چشیدند و شرکت‌های سهام عدالت هم همچون بسیاری دیگر از شرکت‌ها، وارد بورس شده و بی‌صاحب نیستند.
***
بیژن زنگنه/ آذر87: ساخت پالایشگاه صرفه اقتصادی ندارد بیژن زنگنه/ آذر98: تولید بنزین را از 52 میلیون لیتر در روز به 110 میلیون لیتر رساندم
نفت و گاز؛ جهش در پسرفت
تغییر دولت در سال 92 عملا به تغییر گفتمان دستگاه اجرایی در همه حوزه‌ها از جمله حوزه انرژی انجامید. نوع این تغییر گفتمان در حوزه نفت، اولویت قرار گرفتن «توسعه بالادست نفت و گاز» و فراموشی پایین‌دست بود. بیژن نامدارزنگنه رهبر جریان مدافع خام‌فروشی در صنعت نفت بود که در سال‌های دوری از وزارت نفت، به صراحت ساخت پالایشگاه را غیراقتصادی خواند. البته عملکرد وی در دولت اصلاحات هم موید همین نگرش بود، چنانکه در دوره صدارت وی بر وزارت نفت دولت اصلاحات، کلنگ حتی یک پالایشگاه به زمین نخورد. با این حال پس از روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 ، رویکرد جدیدی جایگزین شد که «توسعه پایین‌دست نفت» و حرکت به سمت دوری از خام‌فروشی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی خاورمیانه در سال 86 آغاز شد. این در حالی بود که در دوران قبلی تحریم طی سال‌های 90 تا 92 امکان فروش، ذخیره و حتی تولید میعانات گازی وجود نداشت و کشور در شرایطی قرار گرفت که تنها راه رهایی از آن تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود. از همین رو وزارت نفت دولت قبلی با تمام توان پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را با پیشرفت حدود 70 درصدی تحویل دولت تدبیر و امید داد اما سرعت تکمیل این پروژه در دولت تدبیر تقریبا نصف شد تا زنگنه پس از حداقل 3 سال تاخیر، این پروژه را سال 97 افتتاح و نتیجه تلاش‌های دولت قبل را مصادره کند.
همین وضعیت در حوزه گاز هم تکرار شد. عقب‌ماندگی ایران از قطر در برداشت گاز از میادین مشترک پارس جنوبی که ریشه در انفعال زنگنه در دوران وزارت نفت دولت اصلاحات داشت، باعث شد دولت قبل برای جبران این عقب‌ماندگی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه فازهای گازی کند. این تلاش‌ها باعث تسریع در پیشرفت فازهای پارس جنوبی شد، به طوری که روند افتتاح فازهای پارس جنوبی طی سال‌های اخیر به اوج رسید و برای نخستین بار برداشت ایران از میادین مشترک پارس جنوبی از قطر پیشی گرفت. با این حال زحمات دولت قبل در پیشرفت فازهای پارس جنوبی انکار و پیش افتادن ایران از قطر در برداشت از پارس جنوبی به نام دولت تدبیر زده شد.
***
محمدرضا نعمت‌زاده/ مهر 92: شبنم به قاچاق رسمیت داد
رضا رحمانی/ بهمن 98: شناسه کالا ابزار مبارزه با قاچاق کالاست
شبنم برای قاچاق نبود!
زمستان 92 محمدرضا نعمت‌زاده، طرح شبنم را به بهانه تسهیل قاچاق ملغی کرد. در این طرح مردم با کمک شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، می‌توانستند تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری‌شده، به شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی هم کمک کنند. این طرح می‌توانست راه مناسبی برای مبارزه با قاچاق کالا باشد اما در میانه راه نعمت‌زاده آن را به دلایل واهی ملغی کرد. حالا شبنم با نام دیگری در دولت تدبیر و امید دوباره متولد شده است. طرح شناسه‌دار کردن برخی گروه‌های کالایی از 2 سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت، الزام شناسه‌دار کردن «گروه لوازم خانگی» در اردیبهشت ۹۸، «کالاهای پوشاک و منسوجات» در تیرماه ۹۷، «گوشی همراه» در اردیبهشت سال ۹۸ و «کالاهای دخانی» در سال ۹۷ باید اجرایی می‌شد که برای لوازم خانگی و گوشی انجام شده و برای موارد دیگر در هاله‌ای از ابهام است. رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته بود: حضور ایران کد و طرح شبنم در تجارت خارجی قانون است و دولت اگر بخواهد هر گونه تغییری داشته باشد، باید با لایحه و همچنین با دلایل قانع‌کننده اقدام به این کار کند، چرا که نمی‌توان به یکباره قانون را اجرا نکرد. ارسلان فتحی‌پور با اشاره به اینکه در بدنه اقتصادی کشور نیازمند توسعه سامانه‌های الکترونیکی و زیرساخت‌های مناسب آن هستیم، تصریح کرده بود: طرح شبنم یک طرح زیر‌ساختی برای مبارزه با ورود کالای قاچاق است و نمی‌توان آن را حذف کرد. وی با اشاره به حمایت از تولید ملی، گفته بود: این طرح با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور در واقع از تولید داخلی حمایت کرده و همچنین باعث توسعه اشتغال در کشور خواهد شد. ورود کالاهای قاچاق به کشور بدتر از مواد مخدر است، چرا که باعث افزایش بیکاری جوانان و همچنین کاهش درآمدهای دولت می‌شود. فتحی‌پور گفته بود: در شرایطی که ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، باید در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور جدی بود.
***
بیژن زنگنه/ خرداد 94: دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد بیژن زنگنه/ بهمن 97: چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین نداریم
کارت سوخت؛ از فساد‌آور تا تنها راهکار
سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت از جمله طرح‌هایی بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با پافشاری بیژن زنگنه، وزیر نفت در سال 94 کنار گذاشته شد. سوم خردادماه ۹۴، دولت بنزین را تک‌نرخی و ۱۰۰۰ تومانی کرد و در برابر سوالاتی درباره چرایی حذف سهمیه‌بندی بنزین، دلایلی چون «فساد‌آور بودن بنزین دونرخی» را مطرح کرد. زنگنه با اشاره به اینکه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام کرد: «دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با دونرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». دولت پس از حذف سهمیه‌بندی بنزین، به دنبال حذف کارت سوخت از نظام عرضه بنزین افتاد اما مقاومت مجلسی‌ها و تأکیدات بسیار کارشناسان مانع حذف کارت سوخت از نظام توزیع بنزین شد. اگرچه با افزایش کارت‌های سوخت جایگاهداران و با وجود تک‌نرخی بودن قیمت بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی تقریبا به صفر رسید.
اما پس از 3 سال زنگنه در تاریخ بهمن 97 لب به اعتراف گشود و گفت: چاره‌ای جز افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین نداریم. پس از کنارگذاشتن کارت سوخت دولت مجبور شد دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین را به طور شوک‌آور و یک‌شبه اجرایی کند. سرانجام بامداد جمعه ۲۴ آبان‌ماه بنزین سهمیه‌بندی شد و قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳ هزار تومان تعیین شد. در واقع با وجود آنکه طرح کارت سوخت توانسته بود مصرف را بشدت کنترل کرده و عدالت نسبی در یارانه بنزین به وجود آورد، این طرح با ادعای فسادزا بودن بنزین دونرخی کنار گذاشته شد. با تک‌نرخی کردن بنزین و حذف کارت سوخت عملا نظارت دولت بر مصرف از بین رفت و علاوه‌بر آنکه مصرف با شیب نسبتا زیادی افزایش یافت، قاچاق سوخت نیز در این بازه شدت گرفت. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد حذف کارت سوخت در این بازه خسارتی 66 هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرده است.
*** عباس آخوندی/ بهمن 93: مسکن مهر طرح مزخرفی است محمد اسلامی/ اردیبهشت 98: هیچ کس حق ندارد مسکن مهر را زیر سؤال ببرد از مسکن مهر تا مسکن اجتماعی
مسکن مهر از دیگر طرح‌هایی بود که با بی‌اعتنایی دولتمردان روحانی مواجه شد. با تلاش آخوندی، در جلسه 8 آبان‌ماه 1392 هیأت دولت، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد. درباره تکمیل واحدهای باقیمانده این طرح نیز با وجود وعده‌های بسیار، هنوز هم متقاضیان بسیاری وجود دارند که واحدهای خود را تحویل نگرفته‌اند. پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در 5 شهریورماه 1393 صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم به تکمیل پروژه‌های ناتمام مسکن مهر شوند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد». با این وجود، آخوندی نه‌تنها اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت، بلکه بارها با استفاده از تعابیر توهین‌آمیزی مانند «طرح مزخرف» و «طرح پوپولیستی» از اجرای این طرح در دولت قبل بشدت انتقاد کرد. عباس آخوندی 14 بهمن 1393، در اظهار نظری تاسف‌آور عنوان کرد: «مسکن مهر طرح مزخرفی است». وقتی عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه‌وشهرسازی دولت روحانی این پست را بعد از ۵ سال ترک کرد، هم تولید و عرضه مسکن با رکود سنگینی روبه‌رو شد و هم سوداگران براحتی در بازار مسکن نقش‌آفرینی می‌کردند. در نتیجه، قیمت مسکن با افزایش سرسام‌آوری گران شد و تب افزایش قیمت تا به امروز هم گریبان بازار مسکن را رها نکرده است. با روی کار آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، دولت مشی متفاوتی را در عرصه مسکن در پیش گرفت و با ارائه طرحی مشابه مسکن مهر اما ضعیف‌تر قصد دارد تولید مسکن را دوباره رونق دهد. محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی با تایید طرح مسکن مهر گفت: هیچ کس حق ندارد زحمات گذشتگان را زیر سوال ببرد.
***
حسن روحانی/ اردیبهشت92: با کدخدا بستن راحت‌تر است حسن روحانی/ آبان 98: آماده ارتباط با کشورهای دوست مانند ونزوئلا هستیم
تجارت با کشورهای مستقل، از وین تا کاراکاس
یکی از رویکردهای مثبت دولت‌های نهم و دهم در سیاست خارجی توجه به کشورهای مستقل و زاویه‌دار با نظام سلطه بویژه کشورهای آمریکای لاتین بود. به طوری که در طول 8 سال روابط پایدار و عمیقی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین شکل گرفت و ایران توانست در این کشورها پروژه‌های مشترکی را آغاز کند. ایران و ونزوئلا در زمان ریاست‌جمهوری هوگو چاوز، قراردادهایی در زمینه پروژه‌های انرژی، کشاورزی و مالی امضا و یک کارخانه مونتاژ خودروی مشترک در غرب کاراکاس راه‌اندازی کرده بودند. اما دولت روحانی این رویکرد را دنبال نکرد و حتی روابط خود را با کشوری نظیر ونزوئلا کاهش داد. برای نمونه با دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت، دفتر شرکت ملی نفت ایران در منطقه آمریکای جنوبی (بولیوی) تعطیل شد و باب همکاری‌های نفتی میان این 2 کشور برای سال‌ها بسته ماند. دولت روحانی به جای رعایت توازن در روابط خارجی به شکل نامتعارفی روابط خود را با اروپا تقویت کرد. به طوری که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در دولت یازدهم ۲۸ سفر به اروپا، ۱۱ سفر به آفریقا و ۸ سفر به آمریکای لاتین داشته است. اما این حجم از سفرها دستاوردهای اقتصادی برای ایران نداشته است. به گفته بهروز حسن‌الفت، مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در 9 ماهه سال 2019 حجم تجارت کالایی ایران و اروپا اعم از واردات و صادرات به 9/3 میلیارد یورو رسید؛ این در حالی است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 145 درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر به گفته یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، حجم مبادلات تجاری ایران و عراق، بیش از ۱۰ برابر تجارت ایران با کل کشورهای اروپایی است. دولت روحانی وقتی از سمت اروپا پاسخی نگرفت، دوباره به رویکرد دولت احمدی‌نژاد بازگشت. از جمله مهم‌ترین راهکارهای کشورهای تحریمی برای کاهش آثار تحریم، تجارت متقابل این کشورها برای تامین نیازهای وارداتی است. با بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید قیمت نفت و از طرفی افزایش ذخیره بنزین، ایران اقدام به ارسال 5 محموله نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا و در ازای آن دریافت 9 تن طلا کرد.
ارسال به دوستان
«وطن‌امروز» از نابسامانی بازار اجاره مسکن و بی‌عملی دولت گزارش می‌دهد
هاری مسکن!
گروه اقتصادی: با گرم شدن هوا تب تند اجاره‌بهای مسکن بشدت افزایش یافته به‌طوری که بازار مسکن نیاز به پاشویه‌ای اساسی دارد. در این بین بی‌عملی دولت هم آشکارتر شده و مقامات وزارت مسکن به مصاحبه‌های دیپلماتیک و وعده‌های دور بسنده می‌کنند. حال تنها امید مستاجران به مجلس تازه‌نفس یازدهم است تا شاید دولت را مجبور به اقدامی برای ساماندهی این بازار نابسامان کند.
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، اردیبهشت‌ماه امسال با افزایشی 4/9 درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. با توجه به تعطیلات کرونایی، خریداران و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار شده و با ارقام نجومی قیمت اجاره و خرید مسکن مواجه شده‌اند. در همین رابطه، حسام عقبایی،
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک بتازگی با تسنیم مصاحبه‌ای کرده و درباره بی‌توجهی دولت به بازار اجاره لب به گله و شکایت گشوده است.
* کو گوش شنوا؟
عقبایی با بیان اینکه نه‌تنها از اردیبهشت و خرداد، بلکه از مهرماه سال گذشته دغدغه‌های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، گفت: بارها گفتیم که امسال تمام شد؛ بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم اما کو گوش شنوا؟ وی ادامه داد. با توجه به تعطیلات کرونایی، مردم و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار اجاره و خرید شدند و بخشی از قراردادها هم تا پایان تیرماه با توجه به مصوبه ستاد کرونا تمدید شد. وی با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف قیمت‌ها در بخش مسکن مواجهند، افزود: موجران با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت‌ها هنگام مواجهه با مشاوران املاک، همه کالاها و خدمات از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی می‌خواهند از مستأجر خود دریافت کنند تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است. وی با بیان اینکه در این مساله همه مسؤولیم اما مسؤولیت بیشتر متوجه دولت است که در حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارد تا این بار از روی دوش مردم برداشته شود، تصریح کرد: حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران املاک یا تولیدکنندگان و انبوه‌سازان نیست، بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید در هماهنگی با هم کار کنند تا پایداری ایجاد شود. وی یادآور شد: در حوزه مسکن استیجاری مجالس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند اما همه موافق انجام کار بودند، همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچ‌کاری در حوزه تسهیلات برای مسکن استیجاری انجام نشد که در پی آن متأسفانه اجاره‌نشینی از 22 به 42 درصد رسیده است.
* تقصیر قبلی‌هاست
تب تند قیمت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی را هم مجبور به واکنش کرد. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی دیروز در مصاحبه با پایگاه خبری وزارت راه درباره بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن گفت: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی درباره تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط نسبت جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحبخانه در مقیاس کشوری 7/31 درصد و در مقیاس شهر تهران 5/43 درصد برآورد شده است، با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است. وی بخشی از مشکلات امروز کشور را درباره بازار اجاره به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود.
البته معاون وزیر راه‌وشهرسازی به این اشاره نکرد که تدوین و ارسال لایحه قانونمند کردن بازار مسکن به مجلس ماه‌ها به طول می‌انجامد و عملا ممکن است اجرای این لایحه به عمر این دولت قد ندهد و باز هم مستاجران می‌مانند و اجاره‌های سنگین.
* مجلس ورود کند
با روی کار آمدن دولت روحانی و اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و در سایه عدم تکمیل یا اصلاح مسکن مهر یا ارائه نشدن طرح کارآمد جایگزین از سوی دولت، خسارات جبران‌ناپذیری متوجه کشور، نظام و مردم شد. در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است، مجموع شرایط یادشده بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده است، دچار یأس و نا‌امیدی کرده است. چیزی که بدیهی و مشخص است اینکه شرایط و مشکلات یادشده با اقدام و همت نمایندگان مجلس یازدهم قابل اصلاح است. درواقع مجلس یازدهم می‌تواند با اقدام عاجل، بی‌عملی دولت و کم‌کاری نمایندگان سابق را جبران کند. مجلس می‌تواند با ملزم کردن دولت و وزارت راه‌وشهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که طی 9 سال گذشته مورد بی‌توجهی و دچار انحراف در فهم و اجرا بوده است، تولید مسکن را افزایش دهد. همچنین مجلس یازدهم می‌تواند با بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات ضعیف جامعه و حذف انتفاع سرمایه‌داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف‌کنندگان نهایی، پیگیری اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی جهت وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف و تسریع در ارائه طرح یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس‌بازی و خرید و فروش‌های سوداگرانه مسکن به ساماندهی بازار مسکن کمک کند.
 ارسال به دوستان
عملیات فرار یک جاسوس چند هفته پس از انتشار گزارش «وطن‌امروز» درباره جاسوس بودن سفیر آلمان میشائیل کلور برشتولد ایران را ترک کرد و دیگر بازنخواهد گشت
سوخت
وزیر خارجه آلمان برشتولد را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد
گروه سیاسی: سفر سفیر آلمان به کشور خود بی‌بازگشت ماند تا پرونده میشائیل کلور برشتولد، سفیر جاسوس آلمان در تهران بی‌سروصدا مختومه شود.
به گزارش «وطن امروز»، میشائیل کلور برشتولد مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش‌ها پیرامون سابقه امنیتی وی و ماموریتی که در همین راستا و در پوشش سفیر پیدا کرده بود به ماموریت خود پایان داد تا او پس از سفری که چندی پیش به کشور خود داشت در آنجا ماندگار شود. در همین زمینه، روزنامه آلمانی بیلد با اشاره به آغاز ماموریت برشتولد به‌عنوان سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران در سال ۲0۱۶، خبر از پایان دوره فعالیت وی در این جایگاه و منصوب شدنش به عنوان رئیس اداره اقتصادی وزارت خارجه آلمان داد. با این حال این روزنامه آلمانی با اشاره به اینکه پیش از این نیز قرار بر اتمام ماموریت برشتولد تا پایان سال میلادی جاری بوده است، سفر زودهنگام وی به آلمان و پایان یافتن دوره سفیری وی در همان برهه را نه به علت بالا گرفتن انتقادهای داخلی در ایران به حضور او، که ناشی از ارتقای جایگاه برشتولد در سمت جدیدش دانست!
با تمام این اوصاف، پایان یافتن ماموریت پر اما و اگر سفیر آلمان در تهران را می‌توان از جهات مختلف حادثه‌ای حائز اهمیت برشمرد و به ابعاد مختلف آن پرداخت. برشتولد که از او به‌عنوان مارکوپولوی سفرای اروپایی نیز یاد می‌شد و در مدت حضور خود در ایران سعی می‌کرد با حضور در مناطق مختلف و ارتباط‌گیری با اقشار مختلف اجتماعی از جمله چهره‌های هنری برای خود وجهه‌ای محبوب در میان ایرانیان خلق کند، در حالی از سال 2016 به‌عنوان سفیر آلمان در ایران آغاز به کار کرد که سوابق وی موید جایگاه ویژه امنیتی - اطلاعاتی او است. پیش از این «وطن امروز» در 2 سال گذشته با انتشار گزارش‌های متعددی نسبت به این سوابق برشتولد و فعالیت‌های قابل تامل وی هشدار داده بود. نخستین بار 8 آذر سال 97 و در بحبوحه دستگیری اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بود که «وطن امروز» در مطلبی با عنوان «دیپلمات ایرانی اسیر، جاسوس آلمانی رها» به بررسی سوابق امنیتی برشتولد پرداخته و نوشته بود: «برشتولد یکی از افسران سرویس اطلاعات و امنیت برون‌مرزی کشور آلمان یا همان «BND» است که 28 سال با پوشش دیپلماتیک برای این سرویس فعالیت کرده است. او در مقطعی معاون رئیس سازمان اطلاعات آلمان هم بوده است. عمده مسؤولیت‌های میشائیل برشتولد در وزارت خارجه آلمان نیز مسائل امنیتی بوده است و همین موضوع کارویژه این مهره اطلاعاتی - امنیتی برای آلمان‌ها را مشخص می‌کند. اما نکته قابل تامل درباره برشتولد، روابط نزدیک او با موساد است. برشتولد از افسران ارشد اطلاعاتی آلمان است که حلقه‌های مشترک با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را رهبری کرده و چند سال نیز به عنوان دیپلمات در سفارت آلمان در تل‌آویو بوده است. برشتولد اما حالا در بالاترین سطح از ماموریت‌های دیپلماتیک خود قرار دارد. او اگر در تل‌آویو به عنوان یک دیپلمات فعال بوده، حالا در تهران به عنوان سفیر آلمان، دست‌های بازتری برای پیگیری اقدامات خود دارد. حضور در بازار تهران و کوه‌های زاگرس و میهمان شدن در سیاه‌چادرهای بختیاری تا ملاقات‌های غیرشفاف با کارگران و دیدار با ورزشکاران زن و مرد و... وقتی از سوی یک مهره ارشد جاسوسی انجام می‌شود، آیا نباید توجه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را جلب کند؟»
اشاره به سوابق و جایگاه امنیتی برشتولد مقوله‌ای بود که پس از آن و به بهانه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های وی گوشزد شد. واکنش‌های جریان غرب‌گرا به این مطالب در حالی بود که سابقه امنیتی سفیر آلمان و رده بالای او در اداره اطلاعات جمهوری فدرال آلمان (BND) هیچگاه امری محرمانه نبوده و حتی پورتال فارسی سفارت آلمان در ایران نیز به این سابقه به‌عنوان بخشی از رزومه برشتولد اشاره کرده بود. رده بالای تشکیلاتی برشتولد در اداره اطلاعات آلمان(BND) در حالی است که اساسا تایید فردی با چنین رزومه آشکار امنیتی و سابقه فعالیت گسترده در سرزمین‌های اشغالی، مقوله مهم و محل بحثی است. ارتباط اداره اطلاعات آلمان(BND) با سرویس‌های امنیتی ایالات متحده در سطحی است که پس از انتشار گزارش روزنامه «زود دویچه سایتونگ» مبنی بر اینکه این اداره داده‌های شهروندان آلمانی را به آژانس امنیت ملی آمریکا منتقل می‌کرده، در این کشور سروصدای زیادی پیرامون فعالیت‌های این سازمان نزدیک به آمریکا شکل گرفت. مضاف بر اینها، اداره اطلاعات آلمان(BND) سوابق تیره دیگری در پیش بردن اهداف آمریکا در کشورهای منطقه دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به حمله سال 2003 ارتش آمریکا به عراق اشاره کرد، به گونه‌ای که منبع مورد استناد کالین پاول، وزیر وقت خارجه آمریکا مبنی بر دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی را نه گزارشی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گزارش‌های همین اداره آلمانی تایید می‌کرد.
* حمایت داخلی از «جاسوس صهیونیستها»
بالا گرفتن اقدامات دولت‌های اروپایی و از جمله آنها دولت آلمان در مقابله با محور مقاومت و همراهی با سیاست‌های آمریکا در این زمینه باعث شد اواسط اردیبهشت‌ماه خبر اضافه شدن نام حزب‌الله لبنان به لیست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آلمان موجی از واکنش‌های سیاسی و عمومی را در فضای داخلی به وجود آورد. روابط نزدیک و منافع مشترک میان حزب‌الله لبنان با جمهوری اسلامی باعث شد برخورد با گروه‌های مقاومت تبدیل به ابزاری برای سنجش برخورد جمهوری اسلامی در مقابل فشارهای دولت‌های غربی شود. در همین زمینه نیز «وطن امروز» در گزارشی با عنوان «جاسوس صهیونیستها» در پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به بازخوانی پرونده امنیتی برشتولد پرداخت و مقابله با این سفیر جاسوس را به‌عنوان راهکاری مناسب برای انتقال پیام اقتدار ایران در مواجهه با اقدامات دولت آلمان علیه منافع ملی کشورمان دانست. در این میان انتشار گزارش یادشده با واکنش وزارت امور خارجه همراه شد، به گونه‌ای که یک روز پس از انتشار این گزارش، سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به گزارش «جاسوس صهیونیستها» و اطلاعات منتشر شده در آن مبنی بر سابقه و رده بالای امنیتی سفیر آلمان و ارتباطات موجود میان او و تل‌آویو، گفت: مرجع تشخیص مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با این موضوع، وزارت اطلاعات است و یک رسانه نمی‌تواند بر اساس گزارش‌های خود چیزی را به کسی در این زمینه منتسب کند. وی با بیان اینکه «دیپلمات‌های خارجی که در تهران برای انجام وظیفه مستقر می‌شوند باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند و برای کار دیپلماتیک آمده باشند و در این چارچوب فعالیت کنند»، ادامه داد: اگر خلاف این موضوع اتفاق بیفتد، وزارت اطلاعات به عنوان مسؤول این امر به این موضوع رسیدگی می‌کند و گزارش‌های رسانه‌ای مبنای فعالیت ما در اینگونه مسائل نیست.
واکنش‌ها به این گزارش البته محدود به سخنگوی وزارت امور خارجه نماند و برخی چهره‌های سیاسی حامی دولت که سابقه حضور فعال در فتنه 88 را در کارنامه خود دارند نیز با حمله به مطالب مطرح شده به حمایت از برشتولد پرداختند. وزارت خارجه آلمان نیز در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌های فارسی‌زبان ضدانقلاب پیرامون گزارش «وطن امروز»، با طفره رفتن از اصل مطالب مطرح شده، صرف وجود ارتباطی میان سفیر آلمان در تهران با اقدام دولت این کشور در تروریستی خواندن حزب‌الله لبنان را تکذیب کرد.
با این حال مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه بی‌پاسخ ماند علت تایید استوارنامه فردی با این مختصات اطلاعاتی به‌عنوان سفیر یک کشور اروپایی در تهران بود؛ پرسشی که شواهد گویای مخالفت جدی نهادهای اطلاعاتی کشورمان نیز با آن بود و به‌رغم این مخالفت‌ها دولت برای تلطیف روابط خود با دولت‌های اروپایی در روزهای پسابرجامی نسبت به آن تعلل کرد و با سهل‌گیری نسبت به ماهیت فعالیت‌هایی که ممکن است در پوشش یک سفیر صورت بگیرد اقدام به تایید استوارنامه برشتولد کرد.
* پایان برشتولد و حکایتی که همچنان باقی می‌ماند
پایان ناگهانی و خارج از عرف دوره سفارت برشتولد در تهران و اقدام شتابزده دولت آلمان در کنار گذاشتن وی در شرایطی که فضای عمومی جامعه نسبت به اقدامات سفیر آلمان حساس شده بود، حکایت از پایان پرونده این سفیر دارد. با این حال پایان کار برشتولد را نمی‌توان پایان صورت مسأله نفوذ دولت‌های بیگانه و تعلل عوامل داخلی خواند. فعالیت قریب به 4 ساله برشتولد در تهران در شرایطی آغاز شد که نهادهای امنیتی به حضور فردی با چنین سابقه‌ای هشدارهای متعدد داده بودند و دولت نسبت به آن تعلل نشان داده بود و پایان این فعالیت نیز در شرایطی رخ داد که دولت دست از این تعلل برنداشته و صرفا حساسیت‌های عمومی که حاصل روشنگری‌های رسانه‌های جمعی بود باعث تغییر پازل شد.
تعلل و خوشبینی عجیب دولت و دستگاه سیاست خارجی به سفرای کشورهای اروپایی در حالی است که تعداد قابل توجهی از دیپلمات‌های ایرانی در سال‌های گذشته توسط دولت‌های اروپایی دستگیر شدند و با هیچ واکنش خاصی در این زمینه نیز روبه‌رو نشدند. فعالیت 2 مامور امنیتی زن در پوشش فعالان دیپلماتیک هلند، پذیرش وابسته نظامی سفارت هلند به‌رغم هشدارهای ستاد کل نیروهای مسلح و برخی دیگر از اقدامات بحث‌برانگیز سفارتخانه‌های اروپایی در سال‌های پیش، حکایت از تبدیل شدن آنها به پایگاه عملیات‌های امنیتی این کشورها در خاک کشورمان دارد. مماشات و خوشبینی دستگاه سیاست خارجی ایران به چنین فعالیت‌هایی و انفعال نسبت به اقدامات این کشورها درباره دیپلمات‌های ایرانی مدت‌هاست زنگ خطر را به صدا در آورده است. سرانجام برشتولد و نیمه‌تمام ماندن ماموریت او در ایران می‌تواند تبدیل به الگویی مبنی بر لزوم فشار حداکثری به اقدامات خلاف امنیت ملی سفرای اروپایی در خاک کشورمان شود.
ارسال به دوستان
اختلالات سیگنالی آقای ترامپ
مهدی محمدی: پالس اخیر ترامپ درباره مذاکره با ایران اصلا غیرمنتظره نبود. در واقع قرار بود کار در همین ایام به همین جاها برسد. برنامه دولت آمریکا، از همان روز اول که کمپین فشار حداکثری علیه ایران را کلید زد، برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران، قرار بود دقیقا به همین نقطه برسد. هدف اصلی پروژه فشار حداکثری در کوتاه مدت متوقف کردن استراتژی مقاومت فعال ایران، در میان‌مدت وادار کردن ایران به مذاکره و در بلند‌مدت ایجاد یک زیرساخت داخلی براندازی در ایران بوده است. پس از شهادت سردار سلیمانی و ورود جریان مقاومت به فاز اخراج عملیاتی آمریکا از منطقه، جمع‌بندی دولت آمریکا ظاهرا این است که تلاش برای متوقف کردن راهبرد مقاومت فعال بی‌فایده است و گروه‌های مقاومت تصمیمی تاریخی گرفته‌اند که ممکن است فراز و نشیب داشته باشد اما متوقف نخواهد شد. بعد از شکل‌گیری این جمع‌بندی، دولت آمریکا فاز میان‌مدت پروژه خود را جلو انداخته و درخواست برای مذاکره را آشکار کرده است. احتمالا تصور تیم ترامپ این است که می‌توانند از طریق پیش‌کشیدن ایده مذاکره، زنجیره انتقام سردار سلیمانی را سست کرده و از شدت عملیات ضدآمریکایی مقاومت در منطقه بکاهند.
این یک ارزیابی قدیمی ولی همچنان بشدت معتبر است که مذاکره اساسی‌ترین مکمل پروژه فشار است. استراتژیست‌های آمریکایی از یک دهه قبل گفته‌اند که بدون مذاکره، فشار بی‌فایده است و تا سیاست یک مسیره فشار، به سیاست دو مسیره فشار/ مذاکره، تغییر نکند، آمریکا به چیزی که می‌خواهد نخواهد رسید. مذاکره، آخرین مرحله پروژه فشار و «به نتیجه رساننده» آن است. بدون مذاکره، فشار، ابتر است و صرفا به تولید مقاومت بیشتر منتهی می‌شود بدون اینکه آمریکا را به هدفی که دارد برساند؛ حتی برعکس، در شرایط فقدان مذاکره، فشار می‌تواند به «واکنش» طرفی مثل ایران منجر شود - چنانکه شده - و آمریکا را با صورت تشدید شده همان چیزهایی مواجه کند (برنامه موشکی، منطقه‌ای و ...) که برای متوقف کردن آنها، به فشار روی آورده است. بنابراین وادار کردن ایران به مذاکره برای آمریکا یک مسأله کاملا راهبردی است و بدون آن، کل پروژه فشار حداکثری می‌تواند معکوس شود.
از حیث زمانی، تقریبا هیچ غافلگیری‌ای وجود ندارد و همه چیز طبق برنامه پیش رفته است. ترامپ هم بر اثر بحران کرونا (که مهم‌ترین مزیت کارنامه اقتصادی او یعنی ایجاد اشتغال را تقریبا به طور کامل از بین برده) و هم با شورش‌های اخیر که او را به خطری برای آرامش و امنیت جامعه آمریکا بدل کرده، با موقعیتی بشدت تضعیف شده روبه‌رو است و حتی می‌توان گفت در آستانه یک فاجعه قرار دارد. در پیش بودن انتخابات در آمریکا ترامپ را وادار کرده به ریسک‌هایی بیندیشد که شاید بتواند موقعیت بشدت بحرانی او در سیاست داخلی آمریکا را تا حدی بهبود بخشد. ترامپ اکنون شدیدا نیازمند یک پیروزی در سیاست خارجی است و با توجه به بن‌بستی که در پروژه‌های دیگر نظیر چین، ونزوئلا و کره‌شمالی گرفتار آن شده، تنها مسیر محتمل برای شکل‌دهی به یک فرآیند مذاکراتی و در نهایت یک توافق نمایشی را ایران می‌داند. همزمان احتمالا هستند کسانی در آمریکا که به دولت آمریکا مشورت داده باشند غرب‌گرایان ایرانی نیز وضعیتی شدیدا بحرانی دارند و بدون یک اتفاق بزرگ مثلا در حوزه مذاکره با آمریکا شانس خود را برای بقا در سیاست داخلی ایران برای سال‌ها و- از جمله در انتخابات 1400- از دست خواهند داد.
از این منظر می‌توان گفت هم ترامپ و هم غرب‌گرایان ایرانی یک منفعت مشترک در سوق دادن فضا به سمت افزایش تمایل و تقاضا برای مذاکره دارند و ترامپ صرفا این پروژه مشترک را آشکارسازی کرده است. انجام پروژه تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا درست در این زمان خاص، احتمالا این سیگنال اشتباه را به نحو تقویت شده برای طرف آمریکایی ارسال کرده که دولت ایران متقاضی مذاکره است و به دنبال یک نقطه شروع می‌گردد. بنابراین، کاملا طبیعی است که آمریکا تصور کرده باشد می‌تواند با پیش کشیدن بحث مذاکره مستقیم، به فضای سیاست داخلی ایران در ماه‌های آینده شکل بدهد.
تا اینجای کار هم البته اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. همین فرآیند به نحو بسیار پیشرفته‌تر و مستقیم‌تر، در سفر سال گذشته حسن روحانی به نیویورک تکرار شد اما به دلیل اختلاف در این باره که اول باید تحریم‌ها برداشته و بعد مذاکرات آغاز شود یا برعکس، تلاش‌های سطح بالا در نیویورک هم به جایی نرسید. مشکلی که ترامپ و تیم او قادر به درک آن نیستند این است که مجموعه رفتار دولت آمریکا در 5 سال گذشته، پروژه مذاکره را از اساس منتفی کرده و طرفداران آن را در آستانه یک حذف تاریخی از محیط سیاست داخلی در ایران قرار داده است.
نخستین دلیل آن است که تجربه برجام قرار بود به «اجباری شدن مذاکره در همه حوزه‌ها» برای ایران بینجامد اما ترامپ کاری کرد که در همان حوزه هسته‌ای هم دیگر مکانیسم مذاکره قابل دفاع نیست و روند کاهش تعهدات هسته‌ای در دولتی در حال پیگیری است که زمانی تلویحا می‌گفت تمام فناوری هسته‌ای را باید تعطیل کرد ولو طرف مقابل هیچ امتیازی هم ندهد!
دلیل دوم این است که حماقت ترامپ در صدور دستور مستقیم ترور سردار سلیمانی، مذاکره را به یک پروژه ممنوع در ایران تبدیل کرده است. من می‌دانم - و اطلاعاتی هم هست - که صهیونیست‌های دور و بر ترامپ به او گفته بودند ترور سردار سلیمانی با حذف یک مخالف بسیار قدرتمند مذاکره و تضعیف جدی ایران، روند مذاکره را تسهیل خواهد کرد اما مثل بسیاری موارد دیگر، ذهن گاوچرانی ترامپ در این باره هم اشتباه فاحشی کرد، اشتباهی که احتمالا تا آخر عمر او را رها نخواهد کرد. در ایران هیچ کسی که خواهان بقا در صحنه سیاست داخلی باشد نمی‌تواند با قاتل حاج قاسم سلیمانی دست دوستی بدهد. شکل‌گیری یک مقاومت روان‌شناختی- اجتماعی بر سر راه مذاکره با آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی پدیده بسیار مهمی است که احتمالا در آمریکا هیچ‌کس درک درستی از آن ندارد و بنابراین کسی مانند ترامپ نمی‌تواند بفهمد که نشستن بر سر میز مذاکره با او، برای یک سیاستمدار ایرانی چه مهلکه‌ای ایجاد خواهد کرد.
علاوه بر این، ایران کاملا درک می‌کند سود هر نوع مذاکره احتمالی در شرایط فعلی، فقط قرار است به ترامپ برسد و ایران هیچ نفعی در آن نخواهد داشت. این ترامپ است که گیر افتاده و برای تقویت موضع انتخاباتی خود نیاز به یک پیروزی دارد. شروطی که او برای توافق با ایران مقرر کرده و سیستم بشدت ضدایرانی ای که اکنون درون دولت آمریکا مستقر شده، امکان کوچک‌ترین انتفاعی از مذاکرات برای ایران را از بین برده است و هرگونه مذاکره صرفا به معنای تصمیم دولت ایران برای واگذاری اعانه انتخاباتی به ترامپ خواهد بود و نهاد مذاکره‌کننده در ایران را به بخشی از کمپین انتخاباتی ترامپ تبدیل می‌کند. طبیعی است در تهران کسی انگیزه‌ای برای عصا گذاشتن زیر بغل ترامپ نداشته باشد، اگرچه سیگنالی که ترامپ مبنی بر انتظار ایران برای مذاکره با دموکرات‌ها پس از شکست انتخاباتی او دریافت کرده هم چندان دقیق نیست.
البته هستند غرب‌گرایانی در ایران که مدت‌هاست آرزو دارند دوباره دموکرات‌ها بر سر کار بیایند و باب مذاکره گشوده شود اما این گروه، چندان جایی در آینده سیاست ایران ندارد. روندهای موجود نشان می‌دهد به دولت و مجلس در ایران کسانی شکل خواهند داد که قصد دارند یک بار برای همیشه همان‌طور که اقتصاد ایران را از نفت خلاص می‌کنند، سیاست در ایران را هم از سندروم مذاکره نجات بدهند و با فرض اینکه تا ابد مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت کشور را اداره کنند.
واپسین نکته هم اینکه ترامپ با سیاست خود مرز میان توافق و تسلیم را از بین برده است. اکنون حتی افراطی‌ترین غرب‌گرایان در ایران هم نمی‌توانند تصویری از یک معامله احتمالی با ترامپ بدهند که فاصله معناداری با تسلیم کامل داشته باشد. اگر ایران، میان مذاکره یا عدم مذاکره مخیر بود شاید چیزی برای انتخاب کردن داشت اما وقتی مجبور به انتخاب میان تسلیم و مقاومت باشد، هیچ انتخابی جز مقاومت وجود ندارد، چرا که تسلیم، نقطه آغاز تشدید فشارها به میزانی است که هرگز مقاومت اجازه رشد فشارها به آن اندازه را نمی‌دهد.
این شاید مهم‌ترین خروجی پروژه فشار حداکثری بوده است. این پروژه بنا بود با تغییر محاسبات مردم و حاکمان در ایران همه گزینه‌ها را به یک گزینه، یعنی مذاکره تقلیل بدهد اما کاری که عملا کرده این است که دقیقا همین گزینه را حذف کرده است. اکنون حاکمان و مردم در ایران به جای چگونه مذاکره کردن، به این فکر می‌کنند که چگونه راهی پیدا کنند که هرگز مجبور به مذاکره نباشند. وقتی این معادله کاملا برعکس شد، معنای مذاکره هم به طور کامل عوض می‌شود و آن روز البته فصل جدیدی در سیاست در ایران خواهد بود.
ارسال به دوستان
شوآف شهرداری با تبدیل پادگان 06 به بوستان ارتش و نکات پنهانی که بیان نمی‌شود
هدیه به مردم یا کاسبی از تراکم‌فروشی؟!
میکائیل دیانی: بعد از سال‌ها کشمکش بین ارتش و شهرداری، بوستان 06 ارتش که حدفاصل خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید صیادشیرازی در یک مساحت 50 هکتاری قرار داشت به شهرداری سپرده شد و قرار است به پارکی بزرگ تبدیل شود اما هنوز کسی سوال نکرده که شهرداری تهران بودجه ساخت‌وساز این بوستان را از کدام محل تامین می‌کند؟!
به گزارش «وطن امروز»، شهریورماه سال 88 بود که قانون «فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» به تصویب رسید و به موجب آن «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری‌ها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوط عمل می‌شود» و از همان زمان یکی از پادگان‌هایی که شهرداری اصرار جدی داشت از محدوده شهری خارج شود پادگان 06 ارتش در منطقه پاسداران تهران بود؛ پادگانی که با وسعت 50 هکتار فضای بزرگی در اختیار شهرداری قرار می‌دهد و همواره با مخالفت ارتش در این مورد مواجه بود. بالاخره بعد از سال‌ها کشمکش ارتش موافقت خود را با تحویل پادگان 06 به شهرداری اعلام کرد اما شهرداری اعلام نکرده است با کدام بودجه قرار است تغییر کاربری این پادگان را کلید بزند؟
* تبلیغات شهری برای اتفاقی که هنوز نیفتاده است!
شهرداری تهران و شورای شهر پنجم پایتخت شاید پرحاشیه‌ترین عملکرد اصلاح‌طلبان و حتی نماد ناکارآمدتری از دولت در نگاه مردم باشد؛ شورای شهری که 2 سال از دوران مسؤولیت خود را صرفا برای معرفی یک شهردار گذراند و در تمام این 2 سال در حال بازی اسم- فامیل با خیابان‌های شهر بود تا آنجا که برای این مسأله یک کمیسیون در شورای شهر تهران هم تشکیل داد(!) و در تمام این مدت هم تمام پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران بدون پیشرفت روی زمین مانده بود. اما این روزها شهرداری، شهر را از تبلیغاتی پر کرده که هنوز هیچ اتفاقی برای آن رقم نزده است. تبلیغات «بوستان به جای پادگان» در سطح شهر تهران پر شده است، درحالی که هنوز هیچ اتفاقی برای آن نیفتاده است و تنها تغییرات سندی و قانونی آن در حال انجام است. به نظر می‌رسد برای شورای شهری که به نماد ناکارآمدی برای مردم تبدیل شده است، شوآف حالا بیشتر از اصل کار برای مردم اولویت دارد، خاصه اینکه حالا سال آخر این شوراست و کمتر از یک سال دیگر آنها به رأی دوباره مردم خواهند نشست.
* بودجه بوستان 06 از کجا تامین شده است؟
شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است که در بودجه دولت‌ها جایی ندارد و باید خودش درآمدزایی داشته باشد و بر اساس درآمدهای کسب‌شده از خدمات شهری به هزینه برای شهر بپردازد. در این شرایط اتفاقات بزرگ غیرمنتظره‌ای که برای آن برنامه‌ریزی مالی نشده باشد، می‌تواند به چالشی برای شورای شهر و شهرداری‌ها بدل شود. پیروز حناچی از برنامه‌های کاری خود در زمان شهردار شدنش را تبدیل پادگان 06 به بوستانی برای استفاده عمومی اعلام کرده بود و تبلیغات شهری شهرداری نشان می‌دهد از فردا قرار است عملیات اجرایی تبدیل 35 هکتار از پادگان 06 به بوستان ارتش کلید بخورد اما هنوز بودجه برنامه‌ریزی شده برای این مسأله اعلام نشده است!
* برج‌سازی برای بوستان‌سازی؟!
سناریوهای مختلفی برای تغییر کاربری پادگان و تبدیل آن به بوستان ارتش وجود دارد اما انگار آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است، فروش بخش زیادی از زمینهای حاشیه‌ای پادگان و اجازه تبدیل آن به برج‌های تجاری و مسکونی و کسب درآمد برای تغییر کاربری پادگان به بوستان باشد.
35 هکتار از مساحت پادگان 06 تبدیل به بوستان ارتش خواهد شد و پروپاگاندای رسانه‌ای حامی شهرداری از آن به عنوان هدیه شهرداری به مردم یاد می‌کند، درحالی که کسی درباره 15 هکتار باقیمانده سخنی به میان نمی‌آورد، 15 هکتاری که قرار است تبدیل به برج‌های تجاری و مسکونی شده و سود سرشاری برای شهرداری ایجاد کند که علاوه بر هزینه تغییر ساختار پادگانی، عایدی خوبی برای شهرداری باشد.
مقامات شهرداری می‌گویند اجرای این طرح به 2/1 میلیون مترمربع تراکم نیاز دارد که بدان معنا خواهد بود بزرگ‌ترین تراکم‌فروشی تاریخ شهر تهران رخ خواهد داد و به موجب آن 30 هزار میلیارد تومان عایدی حاصل خواهد شد.
خبرگزاری موج مدعی شده است «ارتش تنها در قبال موافقت شهرداری با ساخت چند ابر‌برج عظیم در 15 هکتار باقیمانده پادگان، با این واگذاری موافقت کرده و برای همین از این اقدام با عنوان شهرفروشی بی‌سروصدای شهرداری یاد شده است. بر اساس این اخبار، درصورت ساخت این برج‌ها در این محدوده شاهد تجمع جمعیتی بین 60 تا 100 هزار نفر خواهیم بود که می‌تواند برای منطقه پاسداران و خیابان گلستان که همواره از تراکم جمعیت و ترافیک رنج برده‌اند، فاجعه‌ای عینی تلقی شود».
آنچه پیش از این بین شهرداری و ارتش مورد توافق قرار گرفته بود، امکان بارگذاری ارتش در 6 هکتار از این 15 هکتار با متوسط طبقات 11و 12 طبقه بود اما با توجه به ثبت حدود 100 هزار مترمربع ابنیه ارزشمند، محدوده بارگذاری پیشنهادی از 6 هکتار به 9/2 هکتار کاهش پیدا کرد.
لذا با حجم جدید بارگذاری با کاهش« سطح اشغال» پیشنهاد افزایش حجم ارتفاع مطرح و تعداد طبقات در صورتی که ساختمان مسکونی باشد 40 طبقه، اداری 45 طبقه، گردشگری 17 طبقه، تجاری 6 طبقه و در طبقات منفی هر کدام، 2 طبقه خدمات و 8 طبقه پارکینگ پیش‌بینی شد.
حالا شهرداری تهران باید پاسخ دهد بوستان ارتش قرار است هدیه‌ای به مردم باشد یا فضای سبز برج‌هایی که قرار است در اطراف آن سر برآورند؟!
ارسال به دوستان
خوشه‌چینی احزاب آمریکایی از اعتراضات نژادی
ثمانه اکوان: زمانی که صحبت از انتخابات ریاست‌جمهوری و احتمال انتخاب دوباره دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا به میان می‌آید، آمار و ارقام نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی دچار سردرگمی و ابهام می‌شود. سیستم رسانه‌ای ـ سیاسی آمریکا این روزها بیشتر از روزهای منتهی به انتخابات سال 2016 فعال شده است و فضای دوقطبی شدید به وجود آمده، اصالت و صداقت آمارها را به‌شدت زیر سؤال برده است.
اگر در انتخابات سال 2016 هیچ‌کدام از رسانه‌های جریان اصلی و مراکز افکارسنجی آمریکا نتوانستند پیروزی ترامپ در آن انتخابات را پیش‌بینی کنند، به نظر می‌رسد اتفاقات پیش‌آمده در 2 ماه گذشته اوضاع را برای این سازمان‌ها و مؤسسات بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از سال 2016 کرده است. رسانه‌های دموکرات و وابسته به جبهه لیبرال هر روز از عقب افتادن ترامپ در نظرسنجی‌ها در مقابل بایدن می‌گویند و رسانه‌های وابسته به جمهوری‌خواهان با اطمینان از این سخن می‌گویند که به احتمال زیاد موضوعاتی مانند کرونا و اعتراضات نژادی، عزم طرفداران رئیس‌جمهور آمریکا را برای رأی دادن به او بیش از پیش کرده است.
با این‌حال یک سؤال در میان غوغای رسانه‌ای به‌وجودآمده و مردمی که هنوز در خیابان‌ها با پلیس درگیر هستند و از آنها با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و اسپری فلفل استقبال می‌شود، همچنان خودنمایی می‌کند: اگر اتفاقات اخیر و اعتراضات سراسری به نژادپرستی ساختاری در آمریکا در ماه‌های منتهی به انتخابات آمریکا انجام نمی‌شد، باید شاهد چه نوع برخوردی از سوی 2 حزب موجود در آمریکا نسبت به مسأله سیاه‌پوستان می‌بودیم؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم: اعتراضات نژادی سیاه‌پوستان هم در زمان ریاست‌جمهوری اوباما و هم در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، در 2 جنبش اعتراضی «فرگوسن» و «شارلوتسویل» وجود داشت اما چه عاملی باعث شد مرگ جرج فلوید به اعتراضی چنین کم‌سابقه در تاریخ ایالات‌متحده تبدیل شود؟ این موضوع با اینکه تنها در مسأله انتخابات خلاصه نمی‌شود اما انتخابات ماه نوامبر تأثیری بسیار حیاتی بر عملکرد جنبش‌های سیاه‌پوستان و همچنین دموکرات‌های آمریکا گذاشت. میزان عصبانیت ترامپ و تلاش او برای خفه کردن سریع این اعتراضات نیز بخوبی نشان می‌دهد غیر از اینکه ماجرای مرگ جرج فلوید یک تراژدی غم‌انگیز است و احساس سرخوردگی رنگین‌پوستان از وضعیت اجتماعی و سیاسی آمریکا به‌یک‌باره باعث فوران این آتشفشان خشم شده است، اما دست‌هایی نیز در کار بوده است که این اعتراضات به این راحتی‌ها پایان نیابد و در نهایت نوک پیکان حملات معترضان به سمت کاخ سفید نشانه رود.
* شکار ارواح در میانه اعتراضات
در میانه زدوخورد معترضان با پلیس آمریکا، ترامپ و مشاورانش که این اعتراض‌ها را به ایران، چین، روسیه و برخی دیگر از کشورهای دنیا و همچنین فرمانداران و شهرداران دموکرات و بعد از آن تمام دموکرات‌های سرشناس مانند اوباما، کلینتون، بایدن و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نسبت می‌دادند، به یکباره رویکرد نوینی را برای پایان دادن به اعتراضات به کار گرفتند: اعلام کردن نام گروه «آنتی‌فا» یا «آنتی‌فاشیست» به‌عنوان گروه تروریستی در داخل خاک آمریکا و مقصر دانستن دموکرات‌ها برای ایجاد آشوب و اغتشاش در آمریکا. این سیاست به این دلیل دنبال شد که ترامپ مانند همیشه دنبال یافتن مقصری برای حوادث بود و حالا که زمان انتخابات نزدیک می‌شد، چه کسی بهتر از هیلاری کلینتون و دموکرات‌هایی که با توپ پر مقابل او ظاهر شده بودند؟ ترامپ به همین دلیل در توئیتر خود در ابتدای امر این سازمان را گروه تروریستی اعلام و در مرحله بعد از کمک‌های مالی بنیاد کلینتون و دیگر دموکرات‌های آمریکا به این سازمان صحبت کرد. او قصد داشت با تروریستی اعلام کردن گروهی که برای سال‌ها در آمریکا دچار رکود شده بود، تمام معترضان را به حبس‌های طولانی‌مدت و مجازات‌های سنگین تهدید کند. با این حال جنبش آنتی‌فا، یک سازمان نبود که بتوان به دفاتر آن حمله کرد یا حامیانش را شناسایی و بازداشت کرد. این گروه در واقع نه یک سازمان، بلکه جنبشی بود که برای سال‌ها از ابتدای دهه 30 میلادی در آمریکا و سایر نقاط اروپا حضور داشت و با فاشیسم، نژادپرستی و انواع گروه‌های سفید‌برترپندار مقابله می‌کرد. اعضای این گروه تنها با پوشش سیاه خود در تظاهرات‌ها شناسایی می‌شدند و حتی نمادی نیز برای اقدامات خود یا فعالیت‌های‌شان در فضای مجازی نداشتند. وزارت دادگستری آمریکا که به دستور ترامپ مجبور به شناسایی افرادی با عنوان رهبران یا لیدرهای این گروه شده بود، اعلام کرد قادر به شناسایی اعضای این گروه نیست. بدین ترتیب دونالد ترامپ که به دنبال شکار دموکرات‌ها در میانه اعتراضات رفته بود، با شکار ارواح روبه‌رو شد؛ ارواحی که هیچ نشانی از آنها در میان معترضان وجود نداشت.
* نمایش قاطعیت ترامپ برای دلداری نژادپرستان
دومین اقدام ترامپ اما تهدید کردن فرمانداران دموکرات، بی‌لیاقت خواندن آنها و درخواست از آنها برای مقابله همه‌جانبه و قاطع با معترضان بود. او در واشنگتن گوشه‌ای از قاطعیت مدنظرش را به معترضان نشان داد و در حالی برای گرفتن یک عکس با انجیل به سمت کلیسای نزدیک کاخ سفید رفت که چند دقیقه قبل از آن، نیروهای امنیتی، پلیس ضدشورش و همچنین تعدادی از نیروهای ارتش با گاز اشک‌آور و کتک زدن مردم، راه را برای عبور او به سمت کلیسا باز کرده بودند. این نوع خشونت بلافاصله با واکنش شدید دموکرات‌ها روبه‌رو شد که سعی داشتند حداکثر استفاده رسانه‌ای را از اقدامات خشن ترامپ در مقابل معترضان ببرند.
رئیس‌جمهور آمریکا اما اعتنایی به رسانه‌ها نداشت، چرا که می‌دانست متفرق کردن معترضان به اسم اینکه آنها به دنبال نابودی سیستم کسب‌وکار و تجارت مردم در خیابان‌ها هستند، می‌تواند رأی مردمی که یک‌بار به او رأی داده بودند را دوباره با خود همراه سازد. دوقطبی‌سازی ترامپ کم‌کم با پاسخ مورد نظر او همراه شد. گروه‌های سفیدپوست حامی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی به جان معترضان افتادند. در خیابان‌ها هم همین اتفاق افتاد و در برخی نقاط آمریکا غیر از اینکه معترضان و پلیس با هم درگیر بودند، گروه حامیان ترامپ نیز به میدان آمدند و شرایط به نحوی پیش رفت که رسانه‌ها از آن با هراس بسیار به‌عنوان مقدمه‌ای برای جنگ داخلی جدید در آمریکا یاد کردند.
دموکرات‌ها نیز که به دلایل متعدد از انتخابات سال 2016 تاکنون دنبال گرفتن رأی سیاه‌پوستان بودند از شرایط به نفع خود بهره بردند. یک هفته قبل از ماجرای مینیاپولیس، جو بایدن در گفت‌وگو با یک رادیوی آمریکایی بیان کرده بود سیاه‌پوستی که به ترامپ رأی دهد، اصلا سیاه‌پوست نیست. او با این حال چند روز بعد مجبور شد حرف خود را پس گرفته و از سیاه‌پوستان به دلیل این اظهارنظر عذرخواهی کند. اما گذشت تنها 2 هفته و سخنرانی‌های پرشور اوباما و بایدن در حمایت از سیاه‌پوستان نشان داد او به خواسته خود رسیده است. تنها کار برای کمپین انتخاباتی او و تضمین رأی بالایش حالا از نظر طبقه حاکم در حزب دموکرات، انتخاب معاونی است که یا خود سیاه‌پوست باشد یا بتواند کارنامه قابل قبولی از خود در حمایت از حقوق رنگین‌پوستان به نمایش بگذارد. از نظر دموکرات‌ها، حالا مأموریت کامل شده است. در این سوی میدان اما جمهوری‌خواهان نیز با وجود نشان دادن چنگ و دندان خود به معترضان (که لزوما سیاه‌پوست هم نبودند) قاطعیت خود را به نمایش گذاشتند و با تروریست خواندن گروهی که با گروه‌های نژادپرست مقابله می‌کرد، رأی طرفداران نژادپرست ترامپ را نیز به دست آوردند. هر 2 گروه حالا خود را پیروز میدان اعتراضات می‌دانند.
حالا دیگر نظرسنجی‌های صورت‌گرفته توسط رسانه‌های دموکرات، بایدن را جلودار رقابت‌ها نشان می‌دهند و شبکه‌های خبری طرفدار ترامپ نیز معتقدند او توانسته پایگاه رأی خود را در میان سفیدپوستان و کسانی که سال 2016 به او رأی دادند مستحکم‌تر کند.
* تکلیف اعتراضات چه می‌شود؟
2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نشان داده‌اند برنامه‌ای برای پیگیری خواسته‌های معترضان ندارند. تاکنون نه کسی از معترضان به قتل جرج فلوید یا دیگر سیاه‌پوستانی که اخیرا به دست پلیس کشته شده‌اند، عذرخواهی کرده و نه هیچ‌کدام از فرمانداران از راهکارهای خود برای مبارزه با نژادپرستی حاکم در سیستم انتظامی آمریکا خبر داده‌اند. نمایندگان کنگره نیز اصولا راهکاری برای بهبود وضعیت رنگین‌پوستان ندارند و برخی از آنها با شدیدترین حملات لفظی سراغ مردم و معترضان رفته‌اند. اعتراضات شکل‌گرفته نیز در طول چند روز گذشته اصولا از نوع جنبش‌های اعتراضی «بی‌‌سر» بوده است و مشخص نیست برای پایان یافتن حضور معترضان در خیابان، دولت باید با کدام یک از گروه‌ها و جنبش‌های حاضر وارد مذاکره شود. تمام روندهای موجود به اضافه اجرای مقررات منع آمد و شد در بسیاری از شهرها و ایالت‌های آمریکا نشان می‌دهد به احتمال زیاد این اعتراضات نیز با نتیجه‌ای همراه نخواهد بود و دو حزب سیاسی آمریکا توانسته‌اند هر کدام میوه مورد نظرشان را از این مسأله چیده و در نهایت کنار می‌روند. این جنبش اعتراضی مانند جنبش اعتراضی وال‌استریت با مجموعه‌ای وسیع از بازداشت‌ها و زدوخوردها در نهایت تا چند روز آینده پایان می‌یابد و احتمال می‌رود کشته شدن سیاه‌پوستی دیگر در مقابل دوربین تلفن‌های همراه در آینده بتواند جرقه اعتراض بی‌نتیجه دیگری را در برخی از شهرهای آمریکا بزند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
